معرفی وبلاگ
در این وبلاگ سعی داریم به مباحث مهدوی،تشریح معارف اهل بیت وطریق سلوکی انصار بقیة الله الاعظم یعنی علمای ربانی بپردازیم تا بتوانیم با برداشتن گام بسوی خدا در جهت رضای مهدی آل محمد نیز گام برداریم. منتظر نظراتتان در این وبلاگ هستيم. طلبه ای حقیر/ توجه:برای مشاهده مطالبی که درصفحه اول نیستند به قسمت دسته های وبلاگ مراجعه شود.التماس دعاي فرج...
دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 139745
تعداد نوشته ها : 71
تعداد نظرات : 34
سایت رهبران شیعه
دریافت کد صلوات شمار

طلـبـه پاســخـــگو

زادالمبلغ

ذکر کاشف الکرب
Rss
طراح قالب
وحيد اسدي

يكي از مسائل حاشيه ساز البته از نظر اهل سنت و به خصوص فرقه وهابيت، مسئله ازدواج موقت است كه بارها شيعيان را براي قائل بودن به حلّيت اين حكم الهي محكوم كرده و جسارت هايي را روا داشته و مي دارند و افكار برخي از هم مسلك هاي خود را هم با نظرات خود همراه مي كنند اما لازم است كه همه مسلمين نيم نگاهي به منابع دسته اوّل اهل سنت داشته باشند تا بدانند كه عده اي درصدد فريب افكار عموم مسلمين هستند.

ازدواج موقت در قرآن

(( فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضَةً )) ترجمه: [زناني را كه مُتعه(ازدواج موقت) مي كنيد واجب است مِهر آنها را بپردازيد] سوره مباركه نساء آيه 24

علاوه بر منابع شيعه، معتبرترين منابع اهل سنت نيز يادآور شده اند كه اين آيه درباره ازدواج موقت نازل شده است از جمله اين منابع: 1- صحيح بخاري(4/1642 ح4246)  2- صحيح مسلم(3/71 ح172 كتاب الحج) 3- مسند احمد(5/603 ح19406) 4- تفسير كشّاف(1/498) 5- الدرّالمنثور(2/484)

ازدواج موقت در نظر صحابه

ازدواجي كه از نظر خداوند(جلّ جلاله) و به تبع، پيامبراكرم(ص) حلال شمرده شد شكي نيست كه عمل به آن برهمگان(البته با شرايط مخصوص نكاح موقت) مباح مي باشد و حتي در منابع اهل سنت هم به بزرگاني اشاره شده است كه ازدواج موقت نموده اند كه از جمله آنها:

در صحيح مسلم از جابر ابن عبدالله انصارى نقل شده كه مى گفت: ما در زمان پيامبر(ص) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه عمر درمورد عمرو ابن حريث از اين كار (بطور كلى) جلوگيرى كرد.

صحيح مسلم (باب النكاح حديث 16)

در سير أعلام النبلاء آمده: إبن جريج (ازعلماي بزرگ اهل سنت) با 90زن مُتعه كرد؛ حتي او شبها يك ظرف روغن كُنجد به خود تنقيه مي كرد تا بتواند نزديكي كند!

سير أعلام النبلاء ج6/ص333

همانطور كه در ضمن روايت جابر اشاره شد، عمر ابن خطاب با وجود اينكه ازدواج موقت در زمان پيامبر(ص) امري حلال شمرده مي شد در اواخر زمان خلافت خود آن را تحريم كرد اما با وجود اين تحريم و حتي قرار دادن عقوبت از جانب خليفه دوم، عده اي از بزرگان صحابه و تابعين همواره بر حلّيت آن تأكيد داشتند كه حضرت علي(ع) از جمله آنها بوده كه فرمودند: اگر عمر از ازدواج موقت جلوگيري نمي كرد، جز افراد تيره بخت، كسي به سراغ زنا نمي رفت.

تفسير طبري ج5 ص9

إبن حزم اندلسي در المحلّي مي گويد: گروهي از گذشتگان بر حلّيت مُتعه بعد از رسول خدا(ص) باقي ماندند. در بين ايشان از صحابه: أسماء دختر ابو بكرصديق است وجابر ابن عبد الله انصاري و ابن مسعود و ابن عباس ومعاويه وعمرو بن حريث و ابو سعيد خُدري و سلمه ومعبد فرزندان امية بن خلف مي باشد.

و از تابعين: طاوس و عطاء و سعيد ابن جبير و سائر فقهاي مكّه.

المحلّى ج9 ص519

آيا مالك ابن انس و احمد ابن حنبل قائل به جواز ازدواج موقت بوده اند؟

هم چنين از مالك ابن أنس و أحمد ابن حنبل، رهبران مذاهب مالكي و حنبلي نيز قول به جواز مُتعه نقل شده است :

مالك بن أنس مي گويد كه متعه جايز است زيرا در ابتدا مشروع بوده است. پس همينطور باقي مي ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است كه ابن عباس نيز آن را حلال ميدانست و بيشتر اصحاب او از اهل يمن و مكه نيز به تبعيت از ايشان، آن را جايز مي داستند.

تبيين الحقائق(ابومحمد زيلعي) كتاب النكاح باب المتعة

از إبن قدامه نقل شده كه ابوبكر گفت: روايت ديگري وارد شده كه طبق آن، مُتعه مكروه است، نه حرام؛ چون ابن منصور از احمد پرسيد و او گفت: به نظر من، دوري كردن از آن (متعه) بهتر است. گفت: پس ظاهر اين گفته، كراهت است نه حرمت.

المغني ج7 ص136

آيا حكم ازدواج موقت نسخ شده است؟

اهل سنت براي اينكه بتوانند براي اين همه منابع تفسيري و روايي و حتي نگرش اصحاب پيغمبر(ص) در تأييد اين نوع نكاح، پاسخ قابل قبولي داشته باشند، قائل به اين مي شوند كه حكم حلّيت ازدواج موقت از بين رفته است اما جالب است كه بدانيد رواياتى كه درباره نسخ اين حكم ادعا مى كنند كاملاً مختلف و پريشان است، بعضى مى گويند خود پيامبر(ص) اين حكم را نسخ كرده و بعضى مى گويند ناسخ آن آيه طلاق است: (( إذا طَلقتُمُ النّساءَ فَطَلقوهُنَّ لِعِدَّتِهنَّ )) ترجمه: [هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد] درحالى كه اين آيه ارتباطى با ازدواج موقت ندارد زيرا اين آيه درباره طلاق بحث مى كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد! و جدايى آن به هنگام پايان مدت آن است.

اما همه اين دليل ها با سخن معروف عمر ابن خطاب نقض مي شود كه گفت: ( مُتعَتانِ كانَتا علَى عهد رسول اللّه (ص) و أنا أنهَى عَنهُما مُتعةُ الحجِّ و مُتعةُ النّساءِ ) يعني: دو مُتعه در زمان رسول خدا(ص) بود، و من شما را از آن دو نهى مى كنم، مُتعه حج و مُتعه زنان.

المبسوط للسرخسي ج4 ص27        أصول السرخسي ج2 ص6

مسند أحمد بن حنبل ج3 ص325 ش 14519          المغني ج7 ص136

پس خود خليفه دوم اقرار دارد كه در زمان پيامبراكرم(ص) چنين ازدواجي وجود داشته است ولي برخلاف حكم صريح خداوند مردم را از اين نكاح منع مي كند، به چه جوازي؟ آيا عمرابن خطاب حق نهي مردم از يك امر حلال را دارد؟ آيا خلفاء حق تشريع احكام يا نسخ آن را دارند؟ جالبتر اينكه فخر رازي از علماي متعصّب اهل سنت در توجيه اين كار عمر گفته: ما مجبوريم كه اين روايت را از ظاهرش برگردانده و بگوييم كه نسخ مُتعه و نهي رسول خدا(ص) تنها به عمر رسيده بود و به باقي صحابه كرام مانند: علي بن أبي طالب، ابن عباس، ابن مسعود، ابي بن كعب ، جابر، سعد بن أبي وقاص و... نرسيده است!!! زيرا اگر چنين نكنيم لازمه اش اعتقاد به دخل و تصرف عمر در احكام دين و تكفير وي است !!!

تفسيرالكبير ج10 ص53

سوال ما اين است كه مگر مي شود كه نسخ يك حكم اسلامي فقط به يك نفر برسد و او تنها بداند؟؟؟ بالفرض محال اگر اين نظر شاذّ كه از فردي چون فخر رازي بعيد نيست را قبول كنيم، آيا عمر وظيفه نداشته كه مردم را از اين نهي پيغمبر(ص) آگاه كرده تا نكاح موقت را ترك كنند؟؟ چرا تنها در اواخر خلافت خود بايد به فكر نسخ اين حكم بيفتد؟

حق پذيرفتني است نه اين كه با سخنان مضحك آن را توجيه كنيم!

اما بهتر نبود كه عوض توجيه كردن اين سخن عمر، همان استفاده اي مي كردند كه اين مسلمان اهل بصره مي كند؟

يحيي ابن أكثم به يكي از شيوخ در بصره گفت: در جواز متعه از چه كسي تبعيت مي كني؟ گفت از عمر، سوال كرد كه چگونه؟ درحالي كه عمر از سخت گيرترين مردمان در مورد مُتعه بود .گفت چون روايت صحيح مي گويد كه وي بالاي منبر رفت و گفت: خداوند و رسولِ وي مُتعه را حلال كردند و من آن را بر شما حرام مي كنم و بر آن عقوبت مي كنم؛ پس ما شهادتش را ( درمورد حلّيت آن از نظرخدا و رسولش) قبول كرديم اما حرام كردنش را (توسط عمر) قبول نكرديم .

محاضرات الأدباء ج3 ص214

نتيجه گيري

1- در اينكه نكاحي به نام نكاح مُتعه يا همان ازدواج موقت توسط خداوند(جلّ جلاله) و پيامبر(ص) مشروع اعلام شده شكي نيست چون علاوه بر منابع شيعه در منابع اهل سنت نيز به آن تصريح شده است.

2-  بديهي است نسخ شدن يك حكم قطعي الهي نياز به دلائل قطعي الهي و عاري از هرگونه شك و شبهه اي دارد درغير اين صورت هيچ كس نه حق دارد چنين حكمي را منسوخ اعلام كند و نه مردم را از عمل به آن نهي كند.

2- عمل و نظر صحابه پيامبراسلام(ص) كه اهل سنت قائل به عادل بودن جميع آنها هستند نيز شاهد بر آن است كه اين حكم هيچ گاه منسوخ نشده و بلكه نياز يك جامعه اسلامي است.


دسته ها :
X